الحمل غير المرغوب فيه و الحمل غير المخطط له، لا يحدث بالضرورة نتيجة لعدم الالتزام بوسائل منع الحمل؛ ففي كثير من الأحيان قد يكون نتيجة لعدم فاعلية بعض وسائل منع الحمل المستخدمة بشكل كافي، أو عدم تناسب الوسائل المُستَخدَمة مع احتياجات وظروف مستخدميها.

وقد يكون أيضًا نتيجة لعدم توافر معلومات كافية فيما يتعلق بكافة الأعراض الجانبية لوسائل منع الحمل الهرمونية، مما قد يؤدي بدوره في كثير من الأحيان لتوقف النساء عن تناولها.

بالإضافة لذلك، قد ينتج الحمل غير المرغوب فيه عن عدم توافر معلومات كافية عن وسائل منع الحمل الطارئة، التي تُجنِّب النساء حدوث الحمل في حالة ممارسة الجنس بدون استخدام وسيلة لمنع الحمل، أو في حالة استخدام وسائل منع الحمل بشكل غير سليم مما قد يقلل من نسبة فاعليتها.

تتعدد الأسباب ويصبح إنهاء الحمل هو القرار الأمثل للحامل في كثير من الأحيان.

والإجابة على التساؤل الذي قد يدور في ذهن الكثيرات حول مدى فاعلية وأمان الإجهاض بالمنزل هي: نعم، بحسب العديد من الأبحاث وأحدث إصدارات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالإجهاض، تحت عنوان “مبادئ توجيهية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض“، التي تؤكد على أن إنهاء الحمل بالمنزل (أو ما يُعرَف بالإجهاض الطبي المُدار ذاتيًا – Self-managed medication abortion)، هو وسيلة فعالة ومأمونة دون الحاجة لإشراف مقدم/ة رعاية صحية طالما الحمل لم يتخطَ 12 إسبوع، وبشرط وصول المستخدمة لمعلومات دقيقة عن الخطوات وأيضًا وصولها إلى أدوية مضمونة الجودة.

وبحسب  دراسة حديثة، تبلغ نسبة نجاح الإجهاض الطبي (عن طريق الحبوب) في المنزل 96%.

تُدرِج منظمة الصحة العالمية خطوات إنهاء الحمل في مراحله المختلفة في دليلها، مع تفصيل ما يتطلبه إنهاء الحمل في كل مرحلة من المراحل على مستوى الرعاية الطبية.

وبالمقارنة بتوجيهات منظمة الصحة العالمية السابقة، يتميز هذا الدليل بأخذه في الاعتبار عوامل مختلفة مرتبطة بالسياق والظروف المحيطة بقرار إنهاء الحمل، حيثُ لا تُركز فقط على الجانب الطبي منه.

فتركز النُسخة الأحدث من المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض على العوامل القانونية مثل تجريم الإجهاض من عدمه، أو تجريمه في بعض مراحل الحمل، أو السماح به في حالات محددة بموجب قوانين بعض البلدان.

وأيضًا تُركز على العوامل الخدمية المحيطة بقرار إنهاء الحمل، مثل إتاحة خدمات الرعاية المتعلقة بالإجهاض في الوقت المناسب، وأن تكون تكلفتها ميسورة ويمكن الوصول لها جغرافيًا، وأن تتوافر المهارات والموارد المتعلقة بتقديم هذه الخدمات بما يتناسب مع احتياجات مقدمي الرعاية الطبية، وأن تكون مقبولة بمعنى أن تأخذ في عين الاعتبار تفضيلات مستخدمي الخدمات وقيمهن  وثقافتهن. وأن تكون هذه الخدمات منصفة، بمعنى ألا تختلف جودة الرعاية باختلاف سمات الشخص الذي يطلب الرعاية.

وتنهي النساء الحمل لأسباب مختلفة ومتعددة، أهمها علمهن بعدم القدرة على إكماله ورعاية طفل. ليس بالضرورة أن يكون هذا القرار مطلقًا، بمعنى أنه قد يتغير في وقتٍ لاحق بتغير الظروف والإمكانات. فقد يكون السبب في القرار مرتبط بالتوقيت غير المناسب، أو الوضع المادي الهش، أو حدوث تغيرات في الحالة الاجتماعية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فـ “على الصعيد العالمي، يمثل الإجهاض إجراءًا شائعًا، [حيثُ أن من بين كل 10 حالات حمل غير مقصودة، تنتهي 6 حالات حمل من خلال القيام بالإجهاض، ومن بين كل 10 حالات حمل، تنتهي 3 حالات بالإجهاض]. (…) لا يغير الوضع القانوني للإجهاض من حاجة المرأة إلى الإجهاض، ولكنه يؤثر بشكل كبير على استفادتها من الإجهاض المأمون”.

وفي مصر، على سبيل المثال، وفي الخمس سنوات السابقة على إجراء آخر مسح سكاني، فإن واحد من كل خمس أطفال لم يكن مرغوب فيه وقت الحمل بحسب بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021.

وتشير البيانات إلى ارتفاع نسب الإجهاض في حالات الحمل غير المخطط له في البلاد التي تفرض الكثير من القيود على إنهاء الحمل القصدي لتصل 50% في الفترة بين 2015-2019.

يتسق هذا الاستخلاص مع ما حَدَث  في البرازيل. ففي سنة 1991، فرضت الحكومة قيود لصرف والحصول على دواء “سايتوتيك” الذي كان يُستَخدَم لعلاج  قرح المعدة. وقبل ذلك التاريخ، لم يتطلب  صرفه أي  روشتة.

ولكن، في الثمانينات، زادت مبيعات الـ “سايتوتيك” بنسب ملحوظة، وتم ربط هذه الزيادة في نسب المبيعات باستخدامه لأغراض أخرى غير التعامل مع القرحة، حيثُ اكتشفت مجموعات من النساء والصيادلة أن “الإجهاض” يعد واحد من الأعراض الجانبية في حالة استخدام الحوامل له.

وصلت نسب الإجهاض حينها 75% من مجموع حالات الحمل غير المكتمل (سواء بسبب الإجهاض أو انتهاء الحمل عفوياً)، بحسب واحد من التقديرات الديمغرافية.

من الجدير بالذكر، أن الإجهاض في البرازيل مسموح به قانونًا في الحالات الآتية: إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب، أو إذا كان يمثل خطرًا على صحة الحامل، أو إذا توقفت المؤشرات الحيوية للجنين. 

وبالتوازي مع كتابة هذه السطور، وبالرغم من وضع قيود على الحصول على الـ “سايتوتيك” في أوائل تسعينات القرن الماضي، بدأت المحكمة الدستورية العليا مشاورات بخصوص رفع كافة القيود القانونية عن إنهاء الحمل حتى الأسبوع 12 من خلال استفتاء شعبي. 

في 28 سبتمبر 2023، تدعو حملة اليوم العالمي للإجهاض الآمن كل الدول لرفع القيود عن خدمات رعاية الإجهاض، وإتاحة الحبوب المحفزة للإجهاض وضمها للقائمة الوطنية للأدوية الأساسية.

يمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض:
https://www.who.int/ar/publications/i/item/9789240039483